بقلم علاء ربيع الأعور
يُحكى انّ في العهد العثماني والسلجوقي صدر بعض العُمُلات التي عُرفت بإسم – آرسلانلي – نُقش عليها صورة أسد، أمّا اليوم بدأت تُنقَشُ معالِمُ الأمير طلال أرسلان على العُملة الوطنية النادرة نسبةً للمواقف الوطنيّة السَبّاقة التي يُثيرها على الدوام، مّما يؤكدُ أن دارةَ خلدة ستبقى في عهدهِ دارةً وطنيّة جامعة
مؤخراً عُقد العديد من اللقاءات تحت عنوان” لقاء خلدة “ وآخرها القاء الذي حصل هذا الأسبوع لمناقشة ملف التمثيل الدرزي. الجدير بالذكر ان الحضور السياسي والديني والإجتماعي كان ملفتاً حيث حضر إلى جانب سماحة شيخ العقل نصرالدين الغريب مرجعيات روحية ودينية بارزة كما ضمّ الحضور السياسيّ نواباً ووزراء حاليّين وسابقين وفعاليات مناطقية وعائليّة وحزبية
لقاء خلدة الأخير حصل بطلب ورعاية أرسلان أتى على خلفيّة ما تتعرض له الطائفة من تهميش وإعتداء على حقوقها ولمناقشة التمثيل الدرزي داخل الحكومة
بعد إنتهاء اللقاء تلا الوزير صالح الغريب بياناً عالي النبرة والحديّة حيث أشار بشكل واضح على أن النظام السياسي الحالي مقيت وقائم على الدكتاتوريات المقنّعة، والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي وناشد بضرورة تغييره وتطويره عبر مؤتمر تأسيسي أو عقد سياسي جديد وهذا الموقف ليس بجديد حيث نادى به أرسلان منذ العام ٢٠٠٩
امّا في الشأن الحكومي صرّح أرسلان منذ أشهر لصحيفة الجمهورية” انّ هناك مغالطات في أصل المقاربة المعتمدة في التأليف، الذي ينطلق من حسابات ومصالح سياسية، بعيداً من مفهوم حكومة الاختصاصيين“. بعدها حصل العديد من المواقف الّتي تؤكد بأن عمليّة التأليف ليست دقيقة وكيديّة ومقاربتها تأتي على قاعدة سياسية بحت وليست من منظار وطني إنقاذي
خصوصاً عبر إصرار الحريري على حكومة ١٨
حكومة ١٨” ونقطة عل سطر “ هكذا عبّر الحريري في خطابه الأخير والإصرار على هذا العدد يأتي في سياق تهميش التمثيل الدرزي ليصبح عُرفاً في المستقبل
في حكومة ١٤ وزيراً، نسبة التمثيل الدرزي تكون قرابة ٧٪ وفي حكومة ١٦ يرتفع التمثيل الدرزي ليلامس ١٢.٥٪ وفي حكومة ٢٠ او ٢٢ يرتفع التمثيل الدرزي إلى اكثر من ١٠٪ أمّا في حكومة ١٨ ينخفض التمثيل الدرزي إلى معدّل ٥.٥٪ لذا الإصرار على هذا العدد بالتكافل والتضامن مع جنبلاط ليس سوى إضعافاً للحضور الدرزي داخل الدولة ولإحتكار التمثيل
لم يغب عن اللقاء أيضاً الحديث عن وضع البلد الراهن ومدى التعثّر الإقتصادي والمالي ونوقشت العديد من الطروحات الإصلاحية أكان في الشق السياسي او الإداري او المالي
أمّا أرسلان أخذ على عاتقِهِ تبنّي الذهاب نحو الدولة المدنية وقام بشرح هذا الطرح للحضور وأيضاً وناقشه تفصيليّاً مع المرجعيات الدينيّة الحاضرة عبر تبيان فوائد النظام المدني وآليّة تطبيقه
في الختام لكل مقام مقال ولكل زمانٍ رجال، وأحببنا أن نخصّ مقام الأمير طلال أرسلان بمقالٍ يعبّر عن التضامن الواسع حول طروحاته الوطنية الجامعة ونحفّذه على المضيّ قُدُماً بالدفاع عن حقوق طائفة الموحّدين الدروز لأن زماننا اليوم صعبٌ وشاقّ
لذا نعتبر الإلتفاف حول رجالات الدولة الصالحين واجب وطني وأخلاقي
علاء ربيع الأعور: كاتب ومحلل سياسي