بقلم الدكتور حكمت علي مصلح
قد يكون لافتاً عنوان المقالة ان يتساوى الثلث المعطل بحكومة ١٨ وزير ولتوضيح ذلك نفرد كل موضوع على حدى
اولاً: في الثلث المعطل
ذلك الثلث الذي يطلب لضمان واقع يراد له الاستمرار او التصدي لقرار قد تصدره الحكومة بواقع اكثرية ثلثي اعضاء الحكومة فإذا حصلت احدى المكونات داخل الحكومة على الثلث +١ أمكنها منع الحكومة من إتخاذ أي قرار يكون ضمن تعداد المادة ٦٥ من الدستور (أما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها ويعتبر من المواضيع الاساسية ما يأتي: تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة الامدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، اعادة النظر في التقسيمات الادارية، حل محلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء). وهذا الثلث سوف يحمي جهة ما عند رحيل الرئيس وعدم التمكن من انتخاب خلف له وسوف يعطل مفاعيل نص المادة ٦٢ من الدستور (في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء) بحيث يحل من يمتلك الثلث +١ محل كل من الرئاسة الاولى ومجلس الوزراء بكل ما لهما من صلاحيات دستورية ويصبح الآمر الناهي بالبلاد خصوصاً أن الاجواء تشير الى عدم امكانية اجراء انتخابات خصوصاً في ظل القانون الحالي الذي سوف يحاول اي ثلث معطل اما الغاؤه او الإبقاء عليه عند مناقشة امره في مجلس الوزراء وذلك حسب مصالحه
ثانياً: ١٨ لماذا تساوي الثلث المعطل
لأن من يطالب بعدد ١٨ في الحكومة يريد التفرد بالقرار الداخلي في طائفته وصرف ذلك على امتداد الوطن
دستورياً ماذا يعني هذا الكلام؟
اذا الفت حكومة من ١٨ وزير حصل المكون الدرزي على وزير واحد وعلى الاغلب الاعم سوف يذهب الى حصة الزعيم الجنبلاطي وبالتالي وهذا يعني ان جنبلاط بوزير واحد سوف يكون له فعل الثلث المعطل وذلك حسل الدستور حيث نصت الفقرة (ي) من مقدمة الدستور على (لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك) وبالتالي اذا استقال ممثل جنبلاط في الحكومة يعني ان الحكومة غير ميثاقية وبالتالي هي غير موجودة بل لا يحق لها تصريف الاعمال وبذلك يكون وزير واحد ممثل لمكون طائفي يساوي الثلث المعطل فتقع الحكومة ورئيسها والعهد تحت رحمة سيف الاستقالة الذ يملكه ذلك المكون
لذلك نقول ان منح الزعيم الارسلاني مقعد وزاري في حكومة ١٨ وزير افضل من وقوع الجميع تحت سقف المساومات
على اننا نامل من كل المسؤولين الترفع عن الحساسيات وتاليف حكومة على مستوى المسؤوليات تعالج ازمات الوطن وتنقذ البلاد والعباد من ازماتها
الدكتور حكمت علي مصلح: دكتوراه بالقانون العام